ASYLUM / اللجوء
This page offers advice and guidance to those wishing to seek asylum and become refugees. If you are Kuwaiti and you're seeking asylum then I've included some more details of reasons Kuwait is unsafe to support your asylum case.
تقدم هذه الصفحة نصائح لمن يرغبون في طلب اللجوء ويصبحوا لاجئين. إذا كنت كويتي وتطلب اللجوء، كتبت بعض التفاصيل الإضافية حول أسباب كون الكويت غير آمنة لدعم قضية لجوئك
I do not recommend seeking asylum in another country unless you have exhausted your options and becoming a refugee is the only way to ensure your safety. Seeking asylum is a very difficult and traumatising process, you will need to provide a lot of evidence, and you will be asked questions to try to undermine your credibility. You will struggle to adjust to a new lifestyle that will most likely struggle financially with little support from the country you are seeking asylum in. Please prepare yourself for this.
لا أوصي بطلب اللجوء في بلد آخر إلا إذا كنت قد استنفدت خياراتك وأن تصبح لاجئًا هو الطريقة الوحيدة لضمان سلامتك. طلب اللجوء عملية صعبة للغاية ومؤلمة ، ستحتاج إلى تقديم الكثير من الأدلة ، وسيتم طرح أسئلة عليك لمحاولة تقويض مصداقيتك. سوف تكافح من أجل التكيف مع نمط حياة جديد من المحتمل أن يواجه صعوبات مالية مع القليل من الدعم من الدولة التي تسعى للحصول على اللجوء فيها. يرجى تجهيز نفسك لذلك.
WHAT IS A REFUGEE
Refugees are defined and protected in international law. The 1951 Refugee Convention is a key legal document and defines a refugee as:
“someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion.”
ما هو اللاجئ
يتم تعريف اللاجئين وحمايتهم في القانون الدولي. اتفاقية اللاجئين لعام 1951 هي وثيقة قانونية أساسية وتعرف اللاجئ بأنه:
"شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي."
EVIDENCE
You will need evidence to prove that you cannot return to your country for fear of harm and persecution, and that returning to your country would mean risking your safety and rights. You will need personal evidence that your safety and rights are at risk, and evidence that your country is unsafe and will not protect you.
For evidence supporting your claims about your country, you can use:
Your country's laws
News articles about your country
Reports and articles from human rights organisations about your country
For evidence regarding your personal circumstances, you can use:
A personal testimony about your experiences and what you think may happen to you if you returned to your country
Anything that shows you were denied help or support in your country
Text messages or recorded conversations that show threats against your or admissions of harm
Medical reports that show injuries or poor health conditions caused by circumstances in your country
Report from a mental health provider that describes your struggles with your mental health caused by circumstances in your country, and a confirmation that your mental health may deteriorate if you return to your country
An arrest warrant for you in your country
News articles about you or people like you in your country
أدلة
ستحتاج إلى أدلة تثبت أنه لا يمكنك العودة إلى بلدك خوفًا من الأذى والاضطهاد ، وأن العودة إلى بلدك تعني المخاطرة بسلامتك وحقوقك. ستحتاج إلى دليل شخصي على أن سلامتك وحقوقك معرضة للخطر ، ودليل على أن بلدك غير آمن ولن يحميك.
للحصول على أدلة تدعم ادعاءاتك بشأن بلدك ، يمكنك استخدام:
- قوانين بلدك
- مقالات إخبارية عن بلدك
- تقارير ومقالات من منظمات حقوق الإنسان حول بلدك
للحصول على أدلة بخصوص ظروفك الشخصية، يمكنك استخدام:
شهادة شخصية عن تجاربك وما تعتقد أنه قد يحدث لك إذا عدت إلى بلدك -
أي شيء يظهر أنك حرمت من المساعدة أو الدعم في بلدك -
الرسائل النصية أو المحادثات المسجلة التي تُظهر تهديدات ضدك أو اعترافًا بالضرر -
التقارير الطبية التي تظهر الإصابات أو الظروف - الصحية السيئة الناجمة عن الظروف في بلدك -
تقرير من مقدم خدمات الصحة العقلية يصف معاناتك مع صحتك العقلية بسبب الظروف في بلدك، وتأكيدًا على أن صحتك العقلية قد تتدهور إذا عدت إلى بلدك -
مذكرة توقيف بحقك أو حكم بالسجن في بلدك -
مقالات إخبارية عنك أو عن أشخاص مثلك في بلدك -
FOR KUWAITI ASYLUM SEEKERS
Laws in Kuwait that enable violence and abuse:
Article 26 of the Personal Status Law
Allows child marriage: 15 year old girls can marry, and for boys the minimum age is 17 years old
Article 29 of the Personal Status Law
Women legally require permission from their "male guardian" to marry.
The "male guardian" is usually the father, but then guardianship power over women is transferred to their husbands upon marriage
This enables abuse because an abusive father can withhold consent and prevent his daughter from marrying, hence forcing her to remain in the family home to continue to suffer from abuse
A woman's consent is not legally required for marriage, so her "male guardian" can legally force her to marry, regardless of whether or not she wants to
Article 153 of the Penal Code
"Male guardians" can kill their female relatives if they commit adultery, and the murder is legally considered a minor misdemeanour punishable by a small fine
This law cheapens the lives of women and justifies male violence against women by granting men authority to end a woman's life if they see fit
The law does not specify that any evidence is required to prove that adultery has taken place
This law has been used to justify male violence against women and men murdering women who have not committed adultery (since they do not need to provide evidence to substantiate claims of adultery)
Abusive and violent people will take advantage of this law to justify the murder of women because they know they can expect lenient sentences
Article 182 of the Penal Code
This law allows kidnappers and rapists to evade legal consequences if they marry their victims
"Article 182 allows an abductor who uses force, threat or deception with the intention to kill, harm, rape, prostitute or extort a victim to avoid punishment if he marries the victim with her guardian's permission"
This grants permission to kidnap and rape, and reassures the perpetrators that they can avoid punishments for their crimes
Similarly to article 29 of the Personal Status Law, the victim's permission is not required for the marriage to occur. Only the "male guardian"'s permission is necessary, and so it is common practice for the "male guardian" to force the victim to marry the kidnapper/rapist to "protect the family honour"
Article 29 of the Criminal Code
This law grants the "right" to "discipline", and allows crimes to be excused if they are committed to "discipline" the victim
The law does not specify which actions can be used to carry out "discipline", so it encourages and justifies violence, as well as contributing to victim blaming notions
As a result, "discipline" is commonly used to justify abuse and violence and ensure there are no legal repercussions for such violence
There is no law to prohibit or criminalise marital rape in Kuwait. "Male guardianship" reduces women in our society to merely the properties of their husbands or fathers, and so, by extension, marriage is perceived to be a form of ownership over women and their bodies. Women are believed to have a duty or obligation to meet her husband's demands. Therefore, our society does not perceive consent to be a requirement for sexual activities, and marital rape is not recognised because women are perceived to obeying all her husband's demands upon marriage (despite the fact that a woman's permission is not required for a marriage to be legally recognised).
A report by Equality Now in partnership with Abolish 153 states:
“Whilst Article 186 of the Kuwaiti Penal Code criminalizes rape against women, it does not make explicit reference to whether wives are covered. In practice, it is commonly the case that a wife who does not consent to non-consensual sexual activity is not covered by this provision. The belief that women and girls ‘belong’ to men is strongly held and men are perceived to have the right to demand anything from their wives, including sex, in accordance with their marriage contract.”
The absence of a law prohibiting marital rape means that anyone entering a marriage is potentially at risk of rape. The law must specify that rape is characterised by the absence of consent, rather than being characterised by the nature of the rapist’s relationship to his victim. Entering a marriage is not the equivalent of granting someone else ownership and authority over our bodies, and the absence of a law prohibiting or criminalising marital rape suggests that people owe their spouses sexual favours, and so this puts people at risk of being forced to engage in sexual activities. Additionally, if it is perceived that a woman’s duty is to engage in sexual activities with her husband whenever he demands, then some people may justify acts of violence against women who refuse to engage in sexual acts with their husbands.
The law must specify that all forms of non-consensual sexual activities are forms of sexual violence, and that rape can occur regardless of the victim’s relationship to the rapist.
Kuwait also has no law to prohibit or criminalise female genital mutilation (FGM), therefore, this procedure is still legal in Kuwait. FGM has no health or medical purposes and is associated with many adverse outcomes on long-term health. FGM is a form of gender-based violence that is recognised by the UN as a human rights violation.
A study conducted between 2001 and 2004 revealed that 38% of 4,800 women in Kuwait have suffered from FGM. The victims were only between 4 and 12 years old. There is no other available data regarding FGM in Kuwait.
Statistics and data about violence in Kuwait
An official statistic revealed in August 2022 that there are 1,100 recorded cases of violence against women in Kuwait annually. This means there are at least 3 recorded violent crimes against women daily in Kuwait. A large number of these crimes are not recorded due to cultural perceptions that these are "family issues" that must be dealt with privately, hence the true frequency of violence against women in Kuwait is likely much higher. I commonly receive testimonies from victims of abuse and violence in Kuwait informing me that the police not only refuse to record the crime but also refuse to intervene to protect the victims, and victims are informed by police officers that abuse and violence are "private family matters".
There is a disparity between the recorded cases of violence against women in Kuwait and the number of cases that enter the legal system. According to Dr Alanoud Alsharekh, “Kuwait’s last submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) showed only 447 domestic violence cases had been through the legal system in 2016, and only 76 of those resulted in a conviction”. This indicates a systemic failure to support victims of abuse and violence in Kuwait. Not only does this systemic failure prevent victims from seeking support, but it also shows that even if victims of abuse do attempt to report what they are suffering from and seek help, it is unlikely that they will be taken seriously or that they will receive any support. Victims of abuse and violence, such as myself, do not trust that the system will help us achieve any semblance of justice if we do seek help in Kuwait.
A study by Abolish 153 published in 2018 revealed that more than half of Kuwaitis (51.2% of Kuwaitis), admit to being victims of violence. The study revealed that abuse and violence are widespread in Kuwait, and that violence has been normalised in our society:
Regarding the cause of violence, 67% of the public perceives violence as something related to culture and traditional values
Participants of the survey believed that violence occurred more frequently in communities that value the "traditional" roles of women and men, specifically relating to male dominance and male guardianship
15.9% of Kuwaitis believe that it is not abusive for a husband to punch his wife (although this is a form of physical abuse)
60.3% of Kuwaitis believe that it is not abusive for a husband to forbid his wife from leaving the home alone (although this is a form of emotional abuse and coercive control)
The study also revealed that Kuwaitis do not believe the current services and systems in place will help them if they suffer from abuse and violence (which indicates significant systemic failures to address abuse and violence):
Only 36.9% of people reported that the police was available as a source of assistance and information to women and children who were abused. This means the majority of Kuwaitis (63.1%) do not believe that the police is a reliable source of assistance and information to women and children who were abused. Additionally, only 27.4% of people said that if they experience violence one day they would report it to the police
Only 12.6% of participants reported that legal services are available to those who have suffered from violence, and only 19.9% of people said that if they experiences violence one day they would seek help or information from legal services
Mental health services are so stigmatised that only 5.2% of people say that if they experience violence one day they would seek help or information from a psychiatrist, and only 6.3% of the public believes that psychological counselling is a preventative strategy to abuse and violence
In the same study, a 48-year-old Kuwaiti man said that not all forms of violence against women are intended to “hurt and abuse” women, and he said that sometimes a husband beats his wife to refine her attitude. This is a common justification used in our society that normalises male violence against women.
Discrimination against women regarding custody of children
Article 192 of the personal status law deprives non-Muslim mothers of custody over their children.
"The mother retains custody of a female child until she marries, as established in Article 194 of the personal status code. The mother may lose custody before this if she is incapable of raising the child according to religious standards or if she remarries someone who is not a mahram to the child. If the mother is non-Kuwaiti the court may judge that she is unable to meet the requirements to raise the child and will award custody to the Kuwaiti father. Article 192 states that a non-Muslim may exercise custody over a Muslim child until he or she is able to discern in matters of religion. The non-Muslim will lose custody of a Muslim child if he or she begins to grow accustomed to a religion other than Islam even if the child is not considered able to discern in matters of religion. In all cases the longest that a Muslim child may stay in the custody of a non-Muslim is until he or she has reached the age of seven."
This is a clear example of discrimination against women as well as discrimination against non-Muslims.
Additionally, Article 209 of the personal status law states that the person with the most right to guardianship over a minor is their father. A father's guardianship over his child is seen as being superior to a mother's guardianship over her child. The person with the most right to guardianship after a child's father is the father's father (or the paternal grandfather), and this takes priority over the mother's right to guardianship, which suggests that mothers are incompetent or undeserving of guardianship over their own children. As a result, a woman's ability to make decisions concerning her child is severely limited by law.
Social and cultural discrimination against women
Renting property/living alone
While there are no explicit laws that criminalise women living independently from their families, it is not acceptable in our cultural. As a result, members of the community enforce this unwritten rule that an unmarried woman cannot live outside the family home. The majority of landlords will refuse to rent property to a woman and will demand to see a marriage certificate. I have received testimonies from female survivors of abuse who have had to forge marriage certificates just so that they can leave their abusive families and live independently. This cultural barrier to women living independently means that female survivors of abuse are often forced to continue living with their families because they have no other option.
I have even received testimonies from female survivors of abuse informing me that they rush into marriage just to escape their family homes, because in our society, the only possible way for a woman to leave her family home is if she is either married or dead.
The image above is a screenshot of my conversation with a Kuwaiti woman. She informed me that she contacted a lawyer for help because she was suffering from domestic violence from her family, and the lawyer informed her that the only way to escape her abusive family is to get married, because of the social and cultural barriers that prevent women from leaving the family home and living independently while unmarried. This is not surprising since male guardianship laws force women to rely on our father or our husbands for our rights, hence many young women get married to escape their abusive families.
When a lawyer says “the only solution is marriage” within the context of domestic violence, it is an admission that that the laws in Kuwait do not protect women, particularly if they suffer from abuse. This reflects that our laws do not guarantee women’s independence and safety, and we are only seen as deserving of rights when we marry and have children. In Kuwait, a woman's safety and rights are tied to men.
للاجئين الكويتيين
القوانين في الكويت التي تسمح بالعنف:
المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية
يسمح بزواج الأطفال: يمكن للفتيات بعمر 15 عامًا أن يتزوجن ، لكن السن القانوني للزواج للأولاد هو 17 عامًا
المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية
تحتاج المرأة قانونًا إلى إذن من "ولي أمرها" للزواج.
عادة ما يكون "الولي الامر" هو الأب، ولكن بعد ذلك تنتقل سلطة الوصاية على المرأة إلى زوجها عند الزواج
يمكّن ذلك من العنف لأن الأب المسيء/العنيف يمكنه حجب الموافقة ويمنع ابنته من الزواج، وبالتالي إجبارها على البقاء في منزل الأسرة لمواصلة المعاناة من العنف
موافقة المرأة غير مطلوبة قانونًا للزواج، لذلك يمكن لـ "ولي أمرها" إجبارها قانونيًا على الزواج، بغض النظر عما إذا كانت تريد ذلك أم لا
المادة 153 من قانون العقوبات
يمكن لـ "الولي الأمر" قتل قريباتهم من الإناث إذا ارتكبوا الزنا، ويعتبر القتل قانونًا جنحة بسيطة يعاقب عليها بغرامة صغيرة
هذا القانون يقلل من قيمة حياة المرأة ويبرر عنف الرجل ضد المرأة بإعطاء الرجل سلطة إنهاء حياة المرأة إذا رأى ذلك مناسبا
لا يحدد القانون أن أي دليل مطلوب لإثبات حدوث الزنا
تم استخدام هذا القانون لتبرير عنف الذكور ضد النساء والرجال الذين يقتلون النساء اللواتي لم يرتكبوا الزنا (لأنهم لا يحتاجون إلى تقديم أدلة لإثبات حدوث الزنا)
سيستغل الأشخاص العنيفون هذا القانون لتبرير قتل النساء لأنهم يعرفون أنه يمكنهم توقع عقوبات مخففة
المادة 182 من قانون العقوبات
يسمح هذا القانون للخاطفين والمغتصبين بالتهرب من التبعات القانونية إذا تزوجوا من ضحاياهم
"تسمح المادة 182 للخاطف الذي يستخدم القوة أو التهديد أو الخداع بقصد القتل أو الأذى أو الاغتصاب أو الدعارة أو ابتزاز الضحية لتجنب العقوبة إذا تزوج الضحية بإذن من وليها"
يمنح هذا الإذن بالاختطاف والاغتصاب، ويطمئن المجرم إلى أنهم يستطيعون تجنب العقوبات على جرائمهم
على غرار المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية، لا يشترط إذن الضحية للزواج. لا يلزم سوى إذن "ولي الأمر الذكر" ، ولذا فمن الشائع أن يجبر "ولي الأمر الذكر" الضحية على الزواج من الخاطف / المغتصب "لحماية شرف العائلة"
المادة 29 من قانون الجزاء
يمنح هذا القانون "الحق" في "التأديب"، ويسمح بإعفاء الجرائم إذا ارتكبت "تأديبًا" للضحية.
لا يحدد القانون الافعال التي يمكن استخدامها لتنفيذ "التأديب"، لذا فهو يشجع العنف ويبرره، فضلاً عن المساهمة في إلقاء اللوم على الضحية
ونتيجة لذلك، يشيع استخدام "التأديب" لتبرير العنف وضمان عدم وجود تداعيات قانونية لمثل هذا العنف
لا يوجد قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الكويت. "ولاية الرجل" تختزل المرأة في مجتمعنا إلى مجرد ممتلكات لأزواجهن أو آبائهن ، وبالتالي ، يُنظر إلى الزواج على أنه شكل من أشكال الملكية على النساء وأجسادهن. يُعتقد أن على المرأة واجب أو التزام لتلبية مطالب زوجها. لذلك ، لا يعتبر مجتمعنا الموافقة شرطًا لممارسة الأنشطة الجنسية ، ولا يُعترف بالاغتصاب الزوجي لأن المرأة يُنظر إليها على أنها تمتثل لجميع مطالب زوجها عند الزواج (على الرغم من حقيقة أن إذن المرأة ليس مطلوبًا للزواج يكون معترف به قانونًا).
ورد في تقرير صادر عن Equality Now بالشراكة مع Abolish 153:
"بينما تجرم المادة 186 من قانون العقوبات الكويتي اغتصاب المرأة ، إلا أنها لا تشير صراحة إلى ما إذا كانت الزوجات مشمولات أم لا. في الممارسة العملية ، من الشائع أن الزوجة التي لا توافق على النشاط الجنسي غير الرضائي لا يشملها هذا الحكم. هناك اعتقاد راسخ بأن النساء والفتيات "ينتمين" إلى الرجال ، ويُنظر إلى الرجل على أنه له الحق في مطالبة زوجاتهم بأي شيء ، بما في ذلك الجنس ، وفقًا لعقد زواجهم ".
يعني عدم وجود قانون يحظر الاغتصاب الزوجي أن أي شخص يتزوج معرض لخطر الاغتصاب. يجب أن يحدد القانون أن الاغتصاب يتسم بغياب الموافقة ، بدلاً من وصفه بطبيعة علاقة المغتصب بضحيته. إن الدخول في الزواج لا يعادل منح شخص آخر ملكية وسلطة على أجسادنا ، وغياب قانون يحظر أو يجرم الاغتصاب الزوجي يوحي بأن الناس مدينون لأزواجهم بخدمات جنسية ، وهذا يعرض الناس لخطر إجبارهم على الانخراط في الأنشطة الجنسية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم إدراك أن واجب المرأة هو ممارسة الأنشطة الجنسية مع زوجها متى طلب ، فقد يبرر بعض الأشخاص أعمال العنف ضد المرأة التي ترفض ممارسة الجنس مع أزواجهن.
يجب أن يحدد القانون أن جميع أشكال الأنشطة الجنسية دون موافقة هي أشكال من العنف الجنسي ، وأن الاغتصاب يمكن أن يحدث بغض النظر عن علاقة الضحية بالمغتصب.
كما لا يوجد في الكويت قانون يحظر أو يجرم ختان الإناث ، وبالتالي ، فإن هذا الإجراء لا يزال قانونيًا. ليس لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أي أغراض صحية أو طبية ويرتبط بالعديد من النتائج السلبية على الصحة على المدى الطويل. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تعترف به الأمم المتحدة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان.
كشفت دراسة أجريت بين عامي 2001 و 2004 أن 38٪ من 4800 امرأة في الكويت يعانين من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. عمر الضحايا فقط بين 4 و 12 سنة. لا توجد بيانات أخرى متاحة بخصوص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الكويت.
إحصائيات وبيانات عن العنف في الكويت
كشفت إحصائية رسمية في أغسطس 2022 عن تسجيل 1100 حالة عنف ضد المرأة في الكويت سنويًا. هذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 3 جرائم عنف مسجلة ضد المرأة يوميًا في الكويت. لم يتم تسجيل عدد كبير من هذه الجرائم بسبب التصورات الثقافية بأن هذه "قضايا عائلية" يجب التعامل معها على انفراد ، وبالتالي فإن التكرار الحقيقي للعنف ضد المرأة في الكويت من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. عادةً ما أتلقى شهادات من ضحايا من العنف في الكويت تخبرني أن الشرطة ترفض تسجيل الجريمة فحسب، كما ترفض الشرطة التدخل لحماية الضحايا، ويتم إبلاغ الضحايا من قبل ضباط الشرطة بأن الإساءة والعنف "أمور عائلية خاصة ".
هناك تفاوت بين الحالات المسجلة للعنف ضد المرأة في الكويت وعدد القضايا التي تدخل في النظام القانوني. وفقًا للدكتورة العنود الشارخ ، "أظهر آخر تقرير قدمته الكويت إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) أن 447 حالة عنف منزلي فقط كانت من خلال النظام القانوني في عام 2016 ، وأسفر 76 منها فقط عن إدانة". وهذا يشير إلى فشل منهجي في دعم ضحايا العنف في الكويت. لا يمنع هذا الفشل المنهجي الضحايا من طلب الدعم فحسب ، بل يُظهر أيضًا أنه حتى لو حاول ضحايا الانتهاكات الإبلاغ عما يعانون منه وطلب المساعدة ، فمن غير المرجح أن يؤخذوا على محمل الجد أو أنهم سيحصلون على أي مساعدة. الدعم. ضحايا الإساءة والعنف ، مثلي ، لا يثقون في أن النظام سيساعدنا في تحقيق أي مظهر من مظاهر العدالة إذا طلبنا المساعدة في الكويت.
كشفت دراسة أجرتها مؤسسة Abolish 153 نشرت عام 2018 أن أكثر من نصف الكويتيين (51.2٪ من الكويتيين) يعترفون بأنهم ضحايا للعنف. وكشفت الدراسة أن الإساءة والعنف منتشران في الكويت ، وأن العنف أصبح أمرا طبيعيا في مجتمعنا:
فيما يتعلق بأسباب العنف ، يرى 67٪ من الجمهور أن العنف شيء متعلق بالثقافة والقيم التقليدية
يعتقد المشاركون في الدراسة أن العنف يحدث بشكل متكرر في المجتمعات التي تقدر الأدوار "التقليدية" للنساء والرجال ، وخاصة فيما يتعلق بهيمنة الذكور وولاية الرجل
يعتقد 15.9٪ من الكويتيين أنه ليس شكلاً من أشكال العنف أن يقوم الزوج بضرب زوجته (رغم أن هذا يعد شكلاً من أشكال العنف الجسدي)
60.3٪ من الكويتيين يعتقدون أنه ليس من أشكال العنف أن يمنع الزوج زوجته من مغادرة المنزل بمفردها (رغم أن هذا شكل من أشكال الإساءة العاطفية والسيطرة القسرية)
وكشفت الدراسة أيضًا أن الكويتيين لا يعتقدون أن الخدمات والأنظمة الحالية المعمول بها ستساعدهم في حالة تعرضهم للعنف (مما يشير إلى فشل منهجي كبير في معالجة الإساءة والعنف):
أفاد 36.9٪ فقط من الناس أن الشرطة كانت متاحة كمصدر للمساعدة والمعلومات للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف. وهذا يعني أن غالبية الكويتيين (63.1٪) لا يعتقدون أن الشرطة هي مصدر موثوق للمساعدة والمعلومات للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف. بالإضافة إلى ذلك ، قال 27.4٪ فقط من الأشخاص إنهم إذا تعرضوا للعنف يومًا ما ، فسيبلغون الشرطة بذلك
أفاد 12.6٪ فقط من المشاركين أن الخدمات القانونية متاحة لأولئك الذين عانوا من العنف ، وقال 19.9٪ فقط من الأشخاص أنهم إذا تعرضوا للعنف يومًا ما ، فسوف يطلبون المساعدة أو المعلومات من الخدمات القانونية
خدمات الصحة النفسية موصومة بالعار لدرجة أن 5.2٪ فقط من الناس يقولون أنهم إذا تعرضوا للعنف في يوم من الأيام فسوف يطلبون المساعدة أو المعلومات من طبيب نفسي ، و 6.3٪ فقط من الجمهور يعتقدون أن الإرشاد النفسي هو استراتيجية وقائية للإساءة والعنف
في نفس الدراسة ، قال رجل كويتي يبلغ من العمر 48 عاما ، إنه لا يُقصد بكل أشكال العنف ضد المرأة "إيذاء المرأة وإساءة معاملتها" ، وقال إن الزوج يضرب زوجته أحيانًا لتحسين سلوكها. هذا تبرير شائع يستخدم في مجتمعنا يجعل عنف الذكور ضد النساء أمراً طبيعياً.
التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحضانة الأطفال وتكوين أسرة
تحرم المادة 192 من قانون الأحوال الشخصية الأمهات غير المسلمات من حضانة أطفالهن.
"تحتفظ الأم بحضانة الطفلة حتى تتزوج كما هو مقرر في المادة 194 من مجلة الأحوال الشخصية. وقد تفقد الأم الحضانة قبل ذلك إذا كانت غير قادرة على تربية الطفل وفق المعايير الدينية أو إذا تزوجت من غيره. ليس محرما على الولد ، فإذا كانت الأم غير كويتية يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قدرتها على استيفاء شروط تربية الولد وتحكم بالحضانة للأب الكويتي. وتنص المادة 192 على أنه يجوز لغير المسلم ممارسة الحضانة. على الطفل المسلم حتى يصبح قادرًا على التمييز في أمور الدين. يفقد غير المسلم حضانة الطفل المسلم إذا بدأ في التعود على دين آخر غير الإسلام حتى لو كان الطفل يعتبر غير قادر للتمييز في أمور الدين ، وفي جميع الأحوال تكون أطول مدة بقاء الطفل المسلم في حضانة غير المسلم حتى بلوغه سن السابعة ".
هذا مثال واضح على التمييز ضد المرأة وكذلك التمييز ضد غير المسلمين.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية على أن الشخص الذي يتمتع بأكبر قدر من حق الوصاية على القاصر هو والدهم. يُنظر إلى وصاية الأب على طفله على أنها أعلى من وصاية الأم على طفلها. الشخص الذي يتمتع بأكبر قدر من حق الولاية بعد والد الطفل هو والد الأب، وهذا له الأولوية على حق الأم في الولاية ، مما يوحي بأن الأمهات غير مؤهلات أو غير مستحقات للوصاية على أطفالهن. ونتيجة لذلك ، فإن قدرة المرأة على اتخاذ قرارات بشأن طفلها محدودة للغاية بموجب القانون.
التمييز الاجتماعي والثقافي ضد المرأة
استئجار عقار / العيش بمفرده
بينما لا توجد قوانين صريحة تجرم النساء اللائي يعشن بشكل مستقل عن عائلاتهن ، فهذا غير مقبول في ثقافتنا. ونتيجة لذلك ، يفرض أفراد المجتمع هذه القاعدة غير المكتوبة التي تنص على أن المرأة غير المتزوجة لا يمكنها العيش خارج منزل الأسرة. سيرفض غالبية الملاك تأجير العقارات لامرأة وسيطالبون برؤية وثيقة الزواج. لقد تلقيت شهادات من ناجيات من العنف اضطررن إلى تزوير شهادات زواج لمجرد ترك أسرهن التي تمارس العنف والعيش بشكل مستقل. هذا الحاجز الثقافي أمام النساء اللائي يعشن بشكل مستقل يعني أن الناجيات من العنف غالباً ما يجبرن على الاستمرار في العيش مع أسرهن لأنه ليس لديهن خيار آخر.
حتى أنني تلقيت شهادات من ناجيات من العنف تخبرني أنهن يندفعن للزواج فقط للهروب من منازل أسرهن ، لأنه في مجتمعنا ، الطريقة الوحيدة الممكنة لترك المرأة من منزل عائلتها هي إذا كانت متزوجة أو ميتة.